الجوانب القانونية لالتزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة

الجوانب القانونية لالتزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة

 (دراسة مقارنة بين قواعد التجارة البحرية وقواعد لاهاي وقواعد هامبورغ)

أ.م.د. وليد خالد عطية                     كلية القانون / جامعة البصرة

الملخص

  يعالج البحث مسألة مهمة في عقد النقل البحري، وهي التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة ومن كافة جوانبها المادية والبشرية والوثائقية. فلا بد ان تكون السفينة صالحة بذاتها ماديا لاجتياز مخاطر الرحلة البحرية الاعتيادية، وان تكون صالحة أيضا لنقل الحمولة عليها. إذ الصلاحية الملاحية للسفينة تكون على نوعين: الصلاحية المادية، والصلاحية التجارية، الى جانب ضرورة توفر كادر وطاقم كفء لها، وان تحمل على متنها الخرائط والوثائق اللازمة لدخول وخروج السفينة من الموانئ التي تتعامل معها. وقد أولت الاتفاقيات الدولية مثل قواعد لاهاي وبروتوكول لاهاي وقواعد هامبورغ الاهتمام الكبير في التزام الناقل البحري بإعداد سفينة صالحة للملاحة. وعدته من الالتزامات الرئيسة التي لا يجوز للناقل البحري غض النظر عنها وشددت على مسؤوليته في حالة إخلاله بالالتزام الواجب على تقديم سفينة صالحة للملاحة.